صدر المرسوم رقم 176 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتعزيز التعاون في استقدام العمالة للقطاع الخاص، وتسهيل تنقل العمال بين البلدين، وحماية حقوق العاملين وفقاً لقوانين البلد المضيف.
ووُقّعت المذكرة في مدينة الكويت في 3 نوفمبر 2024. وينص المرسوم على أن ينفذ الوزراء المعنيون أحكامه، وأن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتمثل الكويت في المذكرة الهيئة العامة للقوى العاملة، فيما تمثل طاجيكستان وزارة العمل والهجرة والتوظيف. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في استقدام العمالة وتنمية القوى العاملة، وحماية العمالة الوافدة في القطاع الخاص وفق قوانين البلدين وأنظمتهما.
واتفق الجانبان على تسهيل الخدمات المتعلقة بالتعاون في مجال العمل وتنقل العمال واستقدامهم، وعلى تبادل الزيارات والمشاورات والمعارف والخبرات في تنمية القوى العاملة وخلق فرص العمل. كما تنص المذكرة على تحديد الشروط الأساسية للتوظيف وحقوق أصحاب العمل والعمال والتزاماتهم في عقود العمل وفقاً لتشريعات البلد المضيف.
وفي حال نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل، يسعى الطرفان إلى تسويته ودياً وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، فإن تعذر الاتفاق يُحال النزاع إلى الجهات القضائية. وتتيح المذكرة لعمال البلدين تحويل مدخراتهم إلى بلد إقامتهم الدائمة وفقاً للقوانين النافذة في البلدين.
وتنص المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة التنفيذ، وتفسير أحكام المذكرة، واقتراح تعديلها عند الحاجة، ومعالجة أي صعوبات قد تنشأ. كما يدرس الفريق فرص العمل، ويوصي بالتعاون الفني وتنمية المهارات وتوفير الفنيين المهرة في مختلف القطاعات بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين. ويجتمع الفريق مرة واحدة سنوياً بالتناوب بين الكويت وطاجيكستان، وكلما دعت الحاجة بطلب من أي من الطرفين.
ولا تمس المذكرة الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية الأخرى التي يكون أي من البلدين طرفاً فيها، وتُسوّى أي خلافات بشأن تفسيرها أو تنفيذها ودياً عبر القنوات الدبلوماسية.
وتدخل المذكرة حيز النفاذ بعد أن تتبادل الحكومتان إخطارات مكتوبة عبر القنوات الدبلوماسية تؤكد استكمال الإجراءات القانونية الوطنية لكل منهما. وتسري لمدة 4 سنوات، وتتجدد تلقائياً لفترات متتالية مدة كل منها 4 سنوات، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر. ويتطلب أي تعديل موافقة مكتوبة من الطرفين، ولا يؤثر الإنهاء في الأنشطة الجارية التي بدأ تنفيذها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
