«التربية» تقترح رفع رسوم ترخيص المدرسة الخاصة من 15 إلى ما يصل إلى 400 دينار

أنجزت وزارة التربية جدولاً مقترحاً لرسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم الخاص للأفراد والشركات والجهات الحكومية، بهدف تنظيم رسوم الخدمات وتغطية تكاليف الإجراءات الإدارية والفنية والتفتيشية.

وأُعدّ الجدول المقترح لرفعه إلى وزارة المالية لاعتماده، ثم إحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة. ويشمل الجدول عدداً من الخدمات، منها إصدار تراخيص المدارس الخاصة وتجديدها، والموافقة على إضافة مراحل دراسية، وتصديق الشهادات الدراسية ومعادلتها، ومعاملات إدارية وفنية أخرى.

وبموجب المقترح، تبلغ رسوم إصدار ترخيص مدرسة خاصة جديدة 200 دينار للمدارس ذات المرحلتين الدراسيتين، و300 دينار لذات المراحل الثلاث، و400 دينار لذات المراحل الأربع، في جميع الأنظمة التعليمية، مقابل رسم ثابت سابق قدره 15 ديناراً. كما يبلغ الرسم المقترح لإضافة مرحلة دراسية جديدة 100 دينار.

وبررت الوزارة رسوم الترخيص الجديدة بحجم العمل الذي يتطلبه تقييم كل مشروع، ومنه إعداد دراسات الجدوى الفنية والتربوية، وإجراء البحث القانوني، وإنشاء ملف المؤسسة في الأنظمة الحكومية المختلفة، وتقييم الطاقة الاستيعابية للمبنى، إضافة إلى معاينة المرافق والتجهيزات الفنية للمرحلة الدراسية المقترحة، واعتماد المناهج، وإجراء الزيارات الميدانية.

وفي تجديد تراخيص المدارس الخاصة، اقترحت الوزارة رسماً سنوياً قدره 25 ديناراً، أو 75 ديناراً للتجديد لثلاث سنوات، مقابل رسم سابق قدره 10 دنانير. وأوضحت أن هذه الرسوم ستسهم في تغطية تكاليف لجان التفتيش الدورية المسؤولة عن التحقق من التزام المدارس بالاشتراطات الأمنية واشتراطات السلامة والصحة والاشتراطات التربوية.

ويتضمن الجدول المقترح كذلك رسماً قدره ديناران لخدمات إدارية مختارة، منها إصدار شهادات الخبرة لموظفي المدارس الخاصة، ومعالجة طلبات زيارة قوة الإطفاء العام ووزارة الصحة للمباني، والتصديق على صحة البيانات الواردة في العقود المبرمة بين ملاك المدارس والمعلمين.

أما رسوم الخدمات المتعلقة بالشهادات الدراسية فحُددت بما لا يتجاوز ديناراً واحداً، ومنها تصديق شهادات النقل والانتقال الدراسي، والتصديق على النسخ، وإصدار شهادات المعادلة.

ولا يزال الجدول المقترح بانتظار الموافقات المالية والحكومية اللازمة قبل بدء تطبيق الرسوم الجديدة.