أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً يتيح للأفراد والشركات الخاصة والجهات الحكومية تقديم شكاوى بشأن الأحكام القضائية النهائية المعلنة وغير المنفذة ضد شركات التأمين الممتنعة عن تنفيذها. ويأتي القرار في إطار جهود الوحدة لتعزيز الالتزام بالأحكام القضائية وحماية حقوق المتعاملين مع قطاع التأمين.
وأوضحت الوحدة أن القرار يضيف مساراً جديداً إلى منظومة الشكاوى، إذ يستطيع أصحاب الأحكام القضائية النهائية المعلنة غير المنفذة الاستفادة من مسار رقابي إضافي عبر نظام الشكاوى الإلكتروني إذا امتنعت شركات التأمين عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وذلك بالتزامن مع إجراءات التنفيذ القضائي.
ويشمل حق تقديم الشكوى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، ومنهم الشركات والجهات الحكومية، وفق الإجراءات والضوابط المحددة لكل فئة. وإذا كان الشاكي شخصاً اعتبارياً، تُقدَّم الشكوى عن طريق شخص مفوّض عنه يصادق إلكترونياً باسمه الشخصي عبر تطبيق «هويتي»، ويقدم الشكوى بصفته ممثلاً عن الجهة، مع إرفاق كتاب التفويض والحكم القضائي النهائي والمستندات المؤيدة للتنفيذ القضائي.
ولقبول الشكوى، يجب أن يكون الحكم القضائي نهائياً، وألا تكون الجهة القضائية المختصة قد أصدرت أمراً بوقف تنفيذه، وأن يكون ملف تنفيذ قد فُتح لدى الجهة المختصة، وأن يمر شهر على الأقل على تاريخ الإعلان بالصيغة التنفيذية دون تنفيذ الحكم، مع إرفاق المستندات التي تثبت استيفاء هذه الشروط.
وتُعرض الشكاوى المستوفية للشروط على لجنة الشكاوى المختصة، وتحيل اللجنة الجهات الممتنعة عن تنفيذ الأحكام إلى الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقها، وقد تصل هذه الإجراءات إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط للجهة المخالفة.
ويشمل الإجراء كذلك الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح شركات تأمين ضد شركات تأمين أخرى، والمتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة الناشئة عن أعمال التأمين، وهو ما يعزز الالتزام بالحقوق والالتزامات المالية بين الشركات العاملة في القطاع.
وقال مدير الإدارة القانونية في الوحدة طلال المحارب: «احترام الأحكام القضائية النهائية وتنفيذها يمثل التزاماً قانونياً أساسياً على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة، ولا يجوز أن يكون الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام وسيلة لتأخير الوفاء بالحقوق المستحقة لأصحابها. ومن هذا المنطلق، حرصت الوحدة على إتاحة مسار رقابي إضافي يمكّن أصحاب الأحكام القضائية النهائية المعلنة غير المنفذة من تقديم شكاواهم، بما يتيح للوحدة ممارسة صلاحياتها القانونية وفقاً لقانون إنشائها تجاه الجهات غير الملتزمة، وصولاً إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط. ويأتي ذلك في إطار حرصها على تعزيز الانضباط والامتثال للقوانين، وحماية حقوق جميع الأطراف، وترسيخ الثقة في قطاع التأمين الكويتي».
وشدد المحارب على أن استقبال هذه الشكاوى لا يُعد بديلاً عن إجراءات التنفيذ القضائي، ولا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية، بل يكملها، ويأتي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وإجراءً رقابياً إضافياً يهدف إلى تعزيز امتثال شركات التأمين للأحكام القضائية النهائية وضمان استمرار وفائها بالتزاماتها القانونية وفق المادتين 52 و55 من القانون.
وأكد المحارب أن القرار يعكس حرص الوحدة على تطوير أدواتها الرقابية بحيث لا تقتصر على معالجة الشكاوى المتعلقة بالمطالبات التأمينية، وتمتد إلى حالات الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، بما يعزز حماية حقوق حملة الوثائق ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية لدى الجهات العاملة في قطاع التأمين.
