تتسع خطة تحويل المباني التاريخية والتراثية في الكويت إلى فرص اقتصادية واستثمارية، إذ تضم القائمة المرتقبة 7 مواقع ومبانٍ تاريخية تنتظر تطويرها والاستفادة منها في مشروعات فندقية وثقافية وحرفية، مع المحافظة على هويتها التراثية، بما يعزز عوائدها الاقتصادية ويسهم في تنشيط وسط مدينة الكويت واستقطاب استثمارات القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الإبداعي.
وكانت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد طرحت مشروع إعداد وتطوير البنية التحتية التعليمية للاقتصاد الإبداعي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تماشياً مع خارطة الطريق الاستراتيجية للاقتصاد الإبداعي، على أن يُطبق في 3 مواقع هي قصر مشرف والمستشفى الصدري القديم والمدرسة المباركية. ويدرس المجلس الوطني حالياً، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة ووزارة المالية، إدخال 4 مواقع أخرى ضمن خطة التطوير، هي قصر فهد السالم ومجمع الأوقاف وقصر العدل وسوق الصفافير، فضلاً عن مقترح لإحياء منطقة القبلة الثقافية وإعادة توظيف مساحاتها ومواقعها غير المستغلة وربطها في تجربة حضرية متكاملة.
وتسعى الجهات الحكومية المعنية إلى إعادة توظيف هذه المباني والمواقع استثمارياً وفندقياً وثقافياً وحرفياً، بما يحافظ على قيمتها التاريخية ويعزز الاستفادة الاقتصادية منها، بدلاً من الاقتصار على الإنفاق المستمر على صيانتها وترميمها.
وقدم المجلس الوطني خطته إلى الهيئة العامة للصناعة لتوظيف سوق الصفافير في تنشيط وسط المدينة واستقطاب استثمارات القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الإبداعي، كما قدم نماذج استثمارية لإعادة توظيف مبانٍ ومواقع تراثية أخرى.
وتتضمن التصورات ربط المدرسة المباركية بالسوق الداخلي وتوظيفها في أنشطة التصميم والعمارة والعمران، ودراسة تحويل قصر فهد السالم، الواقع أمام المستشفى الأميري، إلى فندق بوتيك أو وجهة ترفيهية وفقاً لنتائج تحليل الموقع ودراسة الجدوى. وتقترح الخطة تحويل قصر العدل إلى فندق تاريخي وثقافي يستضيف المناسبات والفعاليات، وتطوير سوق الصفافير من محال تجارية تقليدية إلى مركز للحرف والتصنيع الإبداعي.
أما منطقة القبلة الثقافية، فيستهدف المقترح فيها إعادة إحياء النسيج العمراني في المنطقة الواقعة بين المدرسة القبلية والمتحف الوطني والمكتبة الوطنية، وربطها بالمدرسة المباركية والسوق الداخلي. وتشمل المقترحات كذلك إعادة النظر في استثمار مجمع الأوقاف، في ضوء ارتفاع رأس المال والتحديات المرتبطة بتحقيق معدلات إشغال مرتفعة في مدينة الكويت، عبر البحث عن نموذج يعيد دمج الأصل في النسيج العمراني ويمنحه وظيفة ثقافية واقتصادية أكثر تكاملاً.
ويمتد نطاق الاستفادة الاقتصادية إلى المكتبات العامة، البالغ عددها 56 موقعاً، والتي يمكن تطوير خدماتها وبرامجها لتصبح مساحات داعمة للتعلم والبحث والتصميم والابتكار، واستضافة الفعاليات والمعارض وورش العمل والبرامج المهنية بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص، مع تنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة التشغيل، والحفاظ على دورها الأساسي في إتاحة المعرفة للجمهور.
ولا تزال المشروعات المطروحة في مراحل إعداد التصورات ودراسات الجدوى والتعاون المهني مع القطاع الخاص، ولم تُعلن تقديرات لحجم الاستثمارات المطلوبة أو العوائد المتوقعة أو الجداول الزمنية للتنفيذ.
وبالتوازي مع الخطة، يجري العمل بالتعاون مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع على إعداد مشروع مرسوم بقانون خاص بالصناعات الإبداعية، بهدف توفير إطار أكثر مرونة للتعامل مع طبيعة المنتجات الثقافية، وتمكين المجلس الوطني من تطوير شراكاته مع القطاع الخاص واستقطاب المبدعين، وتنظيم آليات التعاون مع المستثمرين وتحديد نماذج التمويل والتشغيل وإدارة المخاطر.
