«العقارات المتحدة» تحصل على حق تطوير وتشغيل «سوق شرق» 15 عاماً

أبرمت مجموعة العقارات المتحدة، خلال الفترة الحالية، اتفاقية تأجير مع وزارة المالية حصلت بموجبها على حق تطوير وتشغيل وإدارة مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة (سوق شرق) الكائن في شرق، مدينة الكويت، ابتداءً من 15 يونيو 2026، بحسب البيانات المالية المرحلية المرفقة بإفصاح قدمته الشركة بتاريخ 5 نوفمبر 2026. وتمنح الاتفاقية المجموعة حق انتفاع تعاقدي بالعقار لمدة 15 عاماً بعد فترة سماح مدتها عام واحد.

وقيّمت الإدارة الاتفاقية وفقاً لتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 12، وانتهت إلى أن الجهة المانحة لا تسيطر على الخدمات والمستفيدين منها والأسعار أو تنظمها بالقدر المطلوب وفقاً لهذا التفسير. وعليه، جرت المحاسبة عن الاتفاقية كعقد تأجير وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 16، مع تصنيف أصل حق الاستخدام كعقار استثماري وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 40. وأُدرج الأصل ضمن العقارات الاستثمارية إلى جانب التزام التأجير المقابل، الذي قيس بالقيمة الحالية لدفعات التأجير المتبقية بعد خصمها باستخدام معدل الاقتراض المتزايد البالغ 4.75% سنوياً.

وبلغت الإضافات إلى العقارات الاستثمارية خلال الفترة 137,473,753 ديناراً، لتصل قيمتها الدفترية إلى 514,824,884 ديناراً في 30 سبتمبر 2026، مقابل 387,673,831 ديناراً في 31 ديسمبر 2025 و380,181,456 ديناراً في 30 سبتمبر 2025. وارتفعت مطلوبات التأجير غير المتداولة إلى 148,559,687 ديناراً مقابل 14,473,387 ديناراً في 30 سبتمبر 2025، ومطلوبات التأجير المتداولة إلى 7,678,746 ديناراً مقابل 1,022,754 ديناراً. وبلغت الالتزامات الرأسمالية المتعلقة بمشروعات عقارات استثمارية قيد التنفيذ، والمتوقع إتمامها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2027، ما قيمته 47,273,459 ديناراً، مقابل 33,023 ديناراً في 31 ديسمبر 2025 و65,311 ديناراً في 30 سبتمبر 2025.

وعلى صعيد النتائج، تراجع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم في الأشهر التسعة الأولى من 2026 بنسبة 15.13% إلى 4,164,450 ديناراً، مقابل 4,906,993 ديناراً في الفترة نفسها من 2025، وبلغت ربحية السهم 3.01 فلس مقابل 3.71 فلس، بتراجع 18.87%. وعزت الشركة التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أرباح نتائج الشركات الزميلة، مقابل تحسن الربح التشغيلي وانخفاض صافي تكاليف التمويل. وسجلت الحصة في نتائج الشركات الزميلة خسارة بقيمة 499,558 ديناراً مقابل ربح بقيمة 3,547,337 ديناراً.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 0.49% إلى 75,453,721 ديناراً مقابل 75,085,337 ديناراً، وصافي الربح التشغيلي بنسبة 9.35% إلى 19,610,484 ديناراً مقابل 17,933,814 ديناراً. وبلغ مجمل الربح 25,682,748 ديناراً مقابل 24,567,556 ديناراً، فيما تراجع صافي تكاليف التمويل إلى 14,740,765 ديناراً مقابل 16,153,419 ديناراً. وبلغ ربح الفترة 3,702,284 ديناراً مقابل 4,919,206 دنانير.

أما في الربع الثالث، فارتفع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم بنسبة 118.68% إلى 1,051,701 دينار مقابل 480,926 ديناراً، وبلغت ربحية السهم 0.74 فلس مقابل 0.35 فلس، بارتفاع 111.43%. وتراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 0.22% إلى 25,979,806 دنانير مقابل 26,037,164 ديناراً، فيما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 7.59% إلى 6,191,043 ديناراً مقابل 5,754,204 دنانير.

وتوزعت إيرادات الأشهر التسعة بين إيرادات مقاولات وخدمات بقيمة 32,098,793 ديناراً مقابل 34,785,727 ديناراً، وإيرادات تأجير بقيمة 23,869,378 ديناراً مقابل 22,746,705 دنانير، وإيرادات ضيافة بقيمة 14,345,033 ديناراً مقابل 14,114,525 ديناراً، وإيرادات تشغيل أخرى بقيمة 4,221,590 ديناراً مقابل 3,333,123 ديناراً، وبيع عقارات للمتاجرة بقيمة 918,927 ديناراً مقابل 105,257 ديناراً.

وبحسب القطاعات، بلغت نتائج عمليات التأجير 1,663,343 ديناراً مقابل 616,117 ديناراً، وعمليات الضيافة 531,488 ديناراً مقابل 1,619,696 ديناراً، والخدمات العقارية 2,604,055 ديناراً مقابل 2,307,599 ديناراً. وسجل قطاع تطوير وتجارة العقارات خسارة بقيمة 1,510,629 ديناراً مقابل ربح بقيمة 1,084,773 ديناراً، وقطاع المقاولات خسارة بقيمة 531,768 ديناراً مقابل 348,367 ديناراً.

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 21.99% إلى 833,832,140 ديناراً مقابل 683,511,428 ديناراً في 30 سبتمبر 2025، وإجمالي المطلوبات بنسبة 30.86% إلى 620,013,898 ديناراً مقابل 473,786,242 ديناراً. وبلغت الموجودات المتداولة 98,253,952 ديناراً مقابل 100,611,660 ديناراً، بتراجع 2.34%، والمطلوبات المتداولة 97,161,447 ديناراً مقابل 91,998,492 ديناراً، بارتفاع 5.61%. وارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 3.13% إلى 207,966,469 ديناراً مقابل 201,664,001 دينار.

وبلغت القروض والسلف التي تحمل فوائد 276,786,607 دنانير مقابل 281,015,039 ديناراً، وأوضحت الشركة أن المجموعة التزمت بجميع التعهدات المعمول بها. كما تبلغ قيمة السندات 80,000,000 دينار، موزعة بين 54,600,000 دينار بفائدة ثابتة 7% سنوياً و25,400,000 دينار بفائدة متغيرة تزيد 3% على معدل الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، وتستحق جميعها في 28 مارس 2028. وبلغت القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية المرهونة ضماناً لبعض تسهيلات القروض 257,715,924 ديناراً.

وبلغ صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل 17,893,780 ديناراً مقابل 22,681,142 ديناراً، فيما بلغ النقد والنقد المعادل في 30 سبتمبر 2026 ما قيمته 11,111,136 ديناراً مقابل 8,289,865 ديناراً.

وكشفت الإيضاحات عن إجراءات قضائية متعلقة بعقارات مستأجرة بنظام البناء والتشغيل والتحويل، أقيمت على أرض ممنوحة من وزارة المالية لمدة مبدئية قدرها 25 سنة مُددت لاحقاً 10 سنوات إضافية. وعند انتهاء مدة الإيجار المجددة، رفضت الوزارة تجديد الترتيبات وأقامت إجراءات قضائية لإخلاء العقارات واسترداد مبالغ إيجار إضافية، فيما رفعت المجموعة دعاوى مضادة لتجديد العقود. ولا تزال الدعاوى قيد النظر أمام محكمة التمييز، وتستمر المجموعة في تشغيل العقارات. وسجلت من هذه العقارات في الأشهر التسعة إيرادات بقيمة 2,503,030 ديناراً وتكاليف تشغيل بقيمة 1,789,750 ديناراً، وترى الإدارة، بناءً على استشارة المستشار القانوني، أنه لا يلزم أي تعديل إضافي على القيم الدفترية.

وفي الدعاوى المتعلقة ببيع أسهم في شركة منازل المتحدة للاستثمار العقاري ش.م.م، سجلت الإدارة خسارة مؤقتة بقيمة 743,802 دينار، تتعلق بالخسارة المحتملة لحصة الملكية في الشركة. ويعود النزاع إلى اتفاقية أبرمتها المجموعة مع عائلة الأغا في 16 أبريل 2014، لم يسدد المشتري بموجبها مقابل الشراء المتفق عليه. وحصل المشتري بين عامي 2016 و2018 على أحكام نهائية تؤكد صحة ونفاذ العقود المتعلقة ببيع ما يقارب 45% من أسهم «منازل»، وطعنت المجموعة عليها أمام محكمة التمييز وما زالت قيد النظر. وأصدرت المحكمة الجنائية في 18 يوليو 2020 حكماً نهائياً لصالح المجموعة في القضية رقم 2020/2915، أيدته محكمة النقض المصرية في 11 أغسطس 2022، وخلصت المحكمة إلى أن المشتري حصل على الأحكام السابقة بناءً على مستندات مزورة. وترى الإدارة أنه من غير المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير سلبي جوهري على المركز المالي للمجموعة أو نتائج عملياتها.

وبلغت المطلوبات المحتملة المتعلقة بكفالات بنكية وضمانات وأمور أخرى ضمن سياق الأعمال العادي 93,865,581 ديناراً مقابل 64,010,375 ديناراً في 31 ديسمبر 2025 و63,289,463 ديناراً في 30 سبتمبر 2025، ولا يتوقع أن تنتج عنها مطلوبات مادية.

وكانت الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 6 مايو 2026 قد وافقت على توزيع أسهم منحة بنسبة 3% من الأسهم المصدرة عن طريق أسهم الخزينة، إذ جرى توزيع 41,013,233 سهماً دون زيادة في رأس المال أو عدد الأسهم المصدرة، وعلى تحويل 2,582,767 ديناراً من الاحتياطي الاختياري إلى الأرباح المرحلة. وبلغ عدد أسهم الخزينة بعد ذلك 22,366,913 سهماً بنسبة 1.564% من الأسهم المصدرة. ولم تتضمن نتائج الفترة أي توزيعات أو تغيير في رأس المال.

وبلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة 5,775,541 ديناراً، وإجمالي المصروفات 3,476,549 ديناراً. وأشارت الإيضاحات إلى أن المجموعة لم تشهد أي اضطراب جوهري في عملياتها الأساسية جراء التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، وأن الإدارة لم تحدد مؤشرات على انخفاض قيمة العقارات الاستثمارية والموجودات غير المالية الأخرى، مع احتمال أن تؤدي أي تطورات سلبية مستقبلية إلى تغييرات في افتراضات التقييم الرئيسية.

ووردت البيانات المالية المرحلية غير المدققة برأي غير متحفظ لمراقب الحسابات، بعد أن اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه يوم الخميس 5 نوفمبر 2026. وتعقد الشركة مؤتمر المحللين والمستثمرين يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في الساعة 1:30 بعد الظهر عبر مكالمة جماعية تُنقل بالبث المباشر، ويمكن الحصول على تعليمات المشاركة عبر البريد الإلكتروني [email protected]. وأوضحت الشركة أنه لا يوجد أثر لهذه المعلومة على مركزها المالي.