«بنك الخليج»: موافقة «المركزي» على التحول الإسلامي ليست النهائية

أوضح سامي محفوظ، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج، أن موافقة بنك الكويت المركزي الحالية على تحول البنك ليست الموافقة النهائية، إذ تصدر الموافقة النهائية عندما يُسمح للبنك فعلياً بمزاولة أعماله كبنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحسب محضر مؤتمر المحللين للربع الثالث من 2026 الذي قدمه البنك إلى بورصة الكويت بتاريخ 5 نوفمبر 2026.

وتُعد الموافقة الحالية، بحسب محفوظ، موافقة مبدئية لبدء إجراءات تحول البنك إلى كيان متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية من الجهات المختصة في الكويت. ويتطلب ذلك الرجوع إلى المساهمين للحصول على موافقتهم النهائية، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي والسجل التجاري للبنك، إلى جانب إجراءات إدارية عديدة على مستوى البنك واستكمال الحصول على موافقات العملاء.

وعن الجدول الزمني، قال محفوظ إنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق في الوقت الحالي، لأن العملية تشمل أطرافاً خارجية، مضيفاً أن البنك يواصل إحراز التقدم بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، وأنه سيفصح عن أي تطورات في الوقت المناسب.

وذكر محفوظ أن البنك حقق إنجازين في مسار التحول هذا العام؛ إذ استوفى المتطلبات الرقابية والتشغيلية المقررة ضمن مهلة العام الواحد المحددة في الموافقة المبدئية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في أغسطس 2025، وتقدم بطلب الموافقة للمضي قدماً في إجراءات التحول، ثم حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على التحول الكامل للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمضي في استكمال الإجراءات المتبقية. وأشار إلى أن الاستعدادات شملت الحوكمة والمنتجات والأنظمة والسياسات والإجراءات التشغيلية وجاهزية الموظفين، وأن التركيز ينصب حالياً على استكمال المرحلة المقبلة مع الالتزام بالحصول على الموافقات الرقابية المتبقية وموافقة المساهمين.

وعلى صعيد النتائج، سجل البنك صافي ربح بقيمة 41.9 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، بارتفاع 9.1% مقابل 38.4 مليون دينار في الفترة نفسها من 2025. وبلغت الإيرادات التشغيلية 143.1 مليون دينار، بزيادة 2.5 مليون دينار أو 1.8%. وبلغ صافي الربح في الربع الثالث 14.4 مليون دينار مقابل 14.3 مليون دينار في الربع الثالث من 2025، بارتفاع 1%.

وجاء نمو الأرباح في الأشهر التسعة مدفوعاً بزيادة إيرادات الفوائد 8.8 مليون دينار وانخفاض تكلفة الائتمان 8.1 مليون دينار، فيما قابلها جزئياً ارتفاع مصروفات الفوائد 5.8 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات من غير الفوائد 0.4 مليون دينار، وارتفاع المصروفات التشغيلية 5.7 مليون دينار، وزيادة بند المخصصات العامة والضرائب وغيرها 1.4 مليون دينار.

وبلغت إيرادات الفوائد 292.2 مليون دينار بارتفاع 3%، ومصروفات الفوائد 179.9 مليون دينار بارتفاع 3%، وصافي إيرادات الفوائد 112.3 مليون دينار بنمو 3%، فيما نما صافي إيرادات الفوائد في الربع الثالث 6% إلى 38.8 مليون دينار مقابل 36.6 مليون دينار. وبلغت الإيرادات من غير الفوائد 30.8 مليون دينار، منها إيرادات رسوم وعمولات بقيمة 20.5 مليون دينار.

وارتفعت المصروفات التشغيلية 8% إلى 77.2 مليون دينار، وتراجع الربح التشغيلي قبل المخصصات 5% إلى 65.9 مليون دينار، لكنه تحسن في الربع الثالث 0.3 مليون دينار أو 1% مقارنة بالربع السابق. وانخفضت تكلفة الائتمان 30% إلى 18.9 مليون دينار، وبلغت المخصصات العامة 2.9 مليون دينار بزيادة 1.2 مليون دينار، إذ تتطلب تعليمات بنك الكويت المركزي احتساب مخصص عام بنسبة 1%، خصوصاً للقروض الممنوحة لجهات غير حكومية والمسجلة خلال العام.

وبلغ العائد على حقوق المساهمين 6.6% مقابل 6.2%، والعائد على الأصول 0.7% دون تغيير، ونسبة التكلفة إلى الدخل 54.0% مقابل 50.9%، وهامش صافي الفائدة 189 نقطة أساس مقابل 195 نقطة أساس، وتكلفة المخاطر 40 نقطة أساس مقابل 62 نقطة أساس.

وبلغ إجمالي القروض والسلف 6.5 مليار دينار، بزيادة 417 مليون دينار أو 6.8% منذ بداية العام، مقابل نمو القطاع البالغ 3.8% حتى نهاية سبتمبر 2026. ويعود هذا النمو بالكامل إلى تمويل الشركات الذي ارتفع 12.1% مقابل نمو السوق البالغ 3.5%. وبلغ صافي القروض والسلف 6.3 مليار دينار، بنمو 10% على أساس سنوي و7% منذ بداية العام.

وارتفع إجمالي الأصول 4% على أساس سنوي إلى 7.9 مليار دينار، مع ارتفاع الاستثمارات في السندات الحكومية الكويتية إلى 385 مليون دينار مقابل 163 مليون دينار في 30 سبتمبر 2025. وبلغ إجمالي الودائع 5.8 مليار دينار، بزيادة 160 مليون دينار أو 3% على أساس سنوي و61 مليون دينار أو 1% منذ بداية العام، وارتفعت الأموال المقترضة الأخرى 13% على أساس سنوي و10% منذ بداية العام، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 860 مليون دينار.

وبلغت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 25.2% في نهاية الربع الثالث، مقابل 24.4% في نهاية 2025 و27.1% قبل عام، بينما بلغت على مستوى القطاع المصرفي 26.1% في نهاية سبتمبر 2026، مقابل 27.5% في نهاية 2025 و28.5% في سبتمبر 2025، وهو ما يعكس بصورة رئيسية النمو القوي في الودائع لأجل، لا انخفاض أرصدة هذه الحسابات.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2%، بانخفاض 0.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ونسبة التغطية 334% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات على التسهيلات الائتمانية 252 مليون دينار، بفائض 89 مليون دينار عن متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، بما يمثل 35% من الإجمالي. وشكلت قروض المرحلة الأولى 95.6% والثانية 3.2% والثالثة 1.2%، وتعود غالبية قروض المرحلة الثالثة إلى قطاع الأفراد. وعزا البنك ارتفاع قروض المرحلة الثانية بصورة رئيسية إلى خفض تصنيف بعض حسابات عملائه من الشركات خلال الربع.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.7%، بمصدة 270 نقطة أساس فوق الحد الأدنى الرقابي البالغ 11%، ونسبة كفاية رأس المال 15.7%، بمصدة 269 نقطة أساس فوق الحد الأدنى البالغ 13%، ولا تشمل النسبتان أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2026. وارتفعت الأصول المرجحة بالمخاطر 3% منذ بداية العام إلى 5,970 مليون دينار. وبلغت نسبة الرفع المالي 9.2% مقابل 9.7% في 31 ديسمبر 2025، والحد الأدنى الرقابي 3%. وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 235%، ونسبة صافي التمويل المستقر 105%، مقابل حد أدنى رقابي يبلغ 80% لكل منهما. وكان بنك الكويت المركزي قد أعلن في 26 مارس 2026 حزمة إجراءات تحفيزية للبنوك المحلية، شملت خفض المصدة الرأسمالية التحوطية 1%، وخفض الحد الأدنى لمعياري تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر من 100% إلى 80%.

ويحمل البنك تصنيف «A3» للودائع طويلة الأجل من وكالة موديز، وتصنيف «A» لعجز المصدر عن السداد طويل الأجل وتصنيف «bbb-» للجدوى المالية من وكالة فيتش، وتصنيف «A+» للعملات الأجنبية طويل الأجل من وكالة كابيتال إنتليجنس، مع نظرة مستقبلية مستقرة لدى الوكالات الثلاث.

وفي جلسة الأسئلة، أوضح ديفيد تشالينور، رئيس المدراء الماليين، أن هامش الفائدة ارتفع 3 نقاط أساس في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، بعد تحسن بلغ 8 نقاط أساس في الربع الثاني، مع وجود بعض عمليات إعادة التسعير ضمن محفظة قروض الأفراد، إلا أن تكاليف التمويل ارتفعت في الجزء الأخير من الربع نتيجة شح السيولة وتأثيره على تسعير الودائع وارتفاع تكلفة التمويل بالعملات الأجنبية. وأضاف أن كل تغير بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة يترتب عليه أثر يقدر بنحو 3.3 مليون دينار على صافي إيرادات الفوائد، وأن البنك لم يقدم توجيهات بشأن الهامش.

وعن نمو القروض، قال تشالينور إن محفظة القروض بقيت مستقرة نسبياً في الربع الثالث، مع تركيز أكبر على جودة الأصول وتحسين الهوامش وكفاءة استخدام رأس المال بدلاً من النمو، وإن البنك يتوقع أن يستقر نمو القروض للعام بأكمله ضمن المستوى المرتفع من خانة الآحاد. وأضاف أن البنك يتوقع، بعد استكمال التحول، توسيع نطاق منتجاته والاستفادة من الفرص الإضافية التي يوفرها العمل المصرفي الإسلامي.

وعن المصروفات، أوضح أن الجزء الأكبر من الزيادة السنوية جاء ضمن بند المصروفات الأخرى، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالتحول إلى العمل الإسلامي ومشروع الاندماج المحتمل، وأنه عند استبعاد هذا البند ترتفع مصروفات الموظفين والإشغال والاستهلاك والإطفاء، التي تمثل نحو ثلثي قاعدة التكاليف، بأقل من 3%. وانخفضت المصروفات التشغيلية 2.5% مقارنة بالربع السابق، ويتوقع البنك أن تعود هذه التكاليف إلى مستوياتها الطبيعية خلال العام المقبل مع اقتراب المشاريع من مراحل الإنجاز النهائية، وأن يكون نمو المصروفات التشغيلية للعام بأكمله في المستوى المرتفع من خانة الآحاد.

وأشار تشالينور إلى أن البنك خفض خلال النصف الأول توقعاته لتكلفة المخاطر للعام بأكمله إلى أقل من 50 نقطة أساس، وما زال يتوقع أن تأتي النتيجة دون هذا المستوى. وعزا تراجع الإيرادات من غير الفوائد في الربع الثالث بصورة رئيسية إلى انخفاض عمولات منح التسهيلات نتيجة عدم نمو محفظة تسهيلات الشركات خلال الربع، إلى جانب تراجع الإيرادات المرتبطة بالبطاقات المصرفية، بعد نمو بلغ 10% في النصف الأول.

وعلى صعيد بيئة الأعمال، أشار محفوظ إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة المستهدفة 25 نقطة أساس في سبتمبر، بينما أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند 3.50%. كما لفت إلى صدور المرسوم المتعلق بالتمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، مع توقع إصدار لوائحه التفصيلية خلال الأشهر المقبلة تحت إشراف بنك الكويت المركزي، وإلى تأهيل 22 تحالفاً ضمن برنامج المطور العقاري، متوقعاً أن تسهم هذه المبادرات في تنشيط الأنشطة المرتبطة بقطاعي التشييد والعقارات.

وفي ختام المؤتمر، أعلن محفوظ أن هذا هو آخر مؤتمر للمحللين يشارك فيه ديفيد تشالينور بصفته رئيس المدراء الماليين قبل اختتام مسيرته التنفيذية، بعد خمس سنوات في البنك. وتتولى ليتي ماثوز، التي أمضت عشرة أعوام في البنك وشغلت منصب نائب رئيس المدراء الماليين، منصب رئيس المدراء الماليين بالوكالة، فيما تتولى دلال الدوسري، رئيس علاقات المستثمرين، منصب نائب رئيس المدراء الماليين.

وأوضح البنك أنه لا يوجد أثر لهذه المعلومة على مركزه المالي.