فرض بنك الكويت المركزي جزاءات مالية يتجاوز إجماليها مليون دينار، إلى جانب إنذارات كتابية وأوامر باتخاذ إجراءات محددة، على جهات خاضعة لرقابته شملت بنكاً محلياً وشركات صرافة ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية، وذلك وفق بيانات صادرة عن البنك يوم الأربعاء.
وبلغ الجزاء المالي المفروض على البنك المحلي 55 ألف دينار، بسبب تكرار مخالفة أحد بنود تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في 16 فبراير 2023.
وتراوحت الجزاءات المالية على شركات الصرافة بين 40 ألف دينار و425 ألف دينار، بحسب طبيعة المخالفات الواردة في كل إعلان، وتضمنت بعض الحالات تكرار مخالفات سابقة. وتتعلق هذه المخالفات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وشملت عدم الالتزام ببنود من التعليمات الرقابية الصادرة في فبراير 2023، إضافة إلى مخالفة تعاميم وقرارات وزارية مرتبطة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
أما مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية، فشملتهم 4 إعلانات تضمنت جزاءات مالية وإنذارات كتابية وأوامر باتخاذ إجراءات محددة، بسبب مخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في 5 يوليو 2023، وتعميم البنك المركزي بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال.
واستند البنك المركزي في توقيع الجزاءات إلى المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وجاءت الإجراءات عقب مهام تفتيش للتحقق من التزام هذه الجهات بالتعليمات والمتطلبات الرقابية ذات الصلة.
وأكد البنك المركزي أن إجراءاته الرقابية والتنظيمية تستهدف ضمان التزام الجهات الخاضعة لرقابته بالقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يحافظ على شفافية القطاع المصرفي ونزاهته ويحمي النظام المالي في الدولة.
