إلغاء الوكيل المحلي قد يتسبب بإشكاليات لبعض الوزارات.. و«الصحة» من الجهات التي تحتاج إليه، والتعديل منح الوزير المختص صلاحية وضع ضوابط الحالات التي تتطلب وجود وكيل محلي.
رفع نصاب المناقصات المعروضة على الجهاز المركزي من 75 ألف دينار إلى مليون دينار، إذ كانت نحو 50% من المناقصات السابقة بقيمة 75 ألفاً وذات طبيعة تشغيلية ومكررة.
مؤسسة البترول: العمليات النفطية مستثناة بالكامل من قانون المناقصات العامة.. وتخضع للوائح داخلية، والتعديل الجديد يُخضع المؤسسة للرقابة اللاحقة من ديوان المحاسبة.
وزارة المالية: مقترح لإجراء مناقصات داخلية حتى مليون دينار دون عرضها على الجهاز المركزي.. والسقوف لا تزال قيد الدراسة.
الفتوى والتشريع: ترسية المناقصة على الشركة لا تعني التعاقد معها.. والعقد لا يُعتبر قائماً إلا بعد التوقيع، والقانون الجديد يدخل حيّز النفاذ أواخر ديسمبر بعد 3 أشهر من نشره.
