بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للبنى التحتية الحيوية في 3 مناطق اقتصادية بالكويت، هي منطقة العبدلي ومنطقة الوفرة ومنطقة النعايم، 67% حتى الآن، على أن ينتهي المشروع في عام 2027.
وكشف التقرير الأخير لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن تقدم ملموس في أعمال تطوير المنطقتين الاقتصاديتين في العبدلي والوفرة، بالتوازي مع المضي في تهيئة منطقة النويصيب الحرة ومنطقة النعايم الاقتصادية.
ويستهدف المشروع تطوير أراضٍ مخصصة للهيئة تبلغ مساحتها الإجمالية التقديرية 19 كيلومتراً مربعاً، تمهيداً لتحويلها إلى حاضنات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، عبر توفير أراضٍ ومساحات مهيأة بالكامل للاستثمار الصناعي والتكنولوجي واللوجستي.
وبحسب مصادر مطلعة، يعكس هذا التقدم انتقال الحكومة من مرحلة التخطيط إلى التشغيل الفعلي، مع توقعات بتدفقات رأسمالية أجنبية قبل نهاية العقد الحالي تسهم في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل في قطاعات غير نفطية، ودمج الاقتصاد المحلي في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضحت المصادر أن العوائد المستهدفة من المشروع لا تقتصر على الأثر المالي المباشر، إذ تشمل نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة التقنية المتقدمة إلى البلاد، وخلق فرص عمل نوعية ومستدامة للكوادر الوطنية الشابة، وبناء القدرات وتدريب الكفاءات المحلية. ويهدف ربط هذه المناطق بمفهوم القيمة المضافة إلى جذب صناعات تحويلية وتكنولوجية ولوجستية متقدمة لا تعتمد على النفط محركاً وحيداً، والاستفادة من موقع الكويت الجغرافي لاقتطاع حصة من سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
