| سبتمبر 2026 | سبتمبر 2025 | |
|---|---|---|
| التسهيلات الشخصية | 20.906 | 19.885 |
| العقار | 11.144 | 10.796 |
| شراء الأوراق المالية | 4.966 | 4.508 |
| التجارة | 3.516 | 3.823 |
| الإنشاء | 2.932 | 2.664 |
| الصناعة | 2.583 | 2.296 |
| المؤسسات المالية غير البنوك | 1.844 | 1.627 |
ارتفع رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي في الكويت، بما فيها السندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016، بقيمة 2.3 مليار دينار ليبلغ 3.9 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2026 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2025، وفق ما أورده التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات استناداً إلى النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر 2026. ويمثل ذلك نحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2026، البالغ نحو 45.940 مليار دينار وفق تقديرات وحدة EIU، دون احتساب الدين العام الخارجي.
وبلغ إجمالي الدين العام الخارجي نحو 21.75 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2026. ومع إضافة السندات السيادية التي أصدرتها الكويت في أكتوبر بقيمة 3.25 مليار دولار، ولا تشملها النشرة، يرتفع إجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 25 مليار دولار، أي ما يقارب 7.7 مليار دينار. وبإضافة الدين المحلي، يصل إجمالي الدين العام إلى نحو 11.6 مليار دينار، بما يعادل نحو 25.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الائتمان، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المحلية للمقيمين نحو 55.700 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2026، بما يمثل نحو 52.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع نحو 3.321 مليار دينار ونسبة نمو نحو 6.3% عن نهاية سبتمبر 2025.
وبلغت التسهيلات الشخصية نحو 20.906 مليار دينار، أي نحو 37.5% من إجمالي التسهيلات للمقيمين، مقابل نحو 19.885 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2025، بنمو نحو 5.1%. ومن ضمنها بلغت القروض المقسطة نحو 18.205 مليار دينار، بنسبة 87.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، والقروض الاستهلاكية نحو 2.068 مليار دينار.
وبلغت التسهيلات لقطاع العقار نحو 11.144 مليار دينار، بنسبة 20.0% من الإجمالي، مقابل 10.796 مليار في نهاية سبتمبر 2025، بنمو نحو 3.2%. وبلغت تسهيلات شراء الأوراق المالية نحو 4.966 مليار دينار، بنسبة 8.9%، مقابل 4.508 مليار. وبلغت تسهيلات قطاع التجارة نحو 3.516 مليار دينار، بنسبة 6.3%، مقابل 3.823 مليار. وبلغت تسهيلات قطاع الإنشاء نحو 2.932 مليار دينار، بنسبة 5.3%، مقابل 2.664 مليار. وبلغت تسهيلات قطاع الصناعة نحو 2.583 مليار دينار، بنسبة 4.6%، مقابل 2.296 مليار. أما تسهيلات المؤسسات المالية غير البنوك فبلغت نحو 1.844 مليار دينار، بنسبة 3.3%، مقابل 1.627 مليار.
وبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية نحو 57.530 مليار دينار، بما يمثل نحو 54.3% من إجمالي مطلوباتها، بارتفاع نحو 5.609 مليار دينار ونسبة نمو 10.8% عن نهاية سبتمبر 2025. ويعود لعملاء القطاع الخاص منها نحو 41.188 مليار دينار، بنسبة 71.6%، بينها نحو 38.886 مليار دينار بالدينار، بنسبة 94.4%، وما يعادل نحو 2.302 مليار بالعملات الأجنبية. وبلغت ودائع المؤسسات العامة نحو 10.397 مليار دينار، وودائع الحكومة نحو 5.946 مليار دينار.
وما زال فرق متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لمصلحة الدينار مقابل الدولار. فقد بلغ الفرق في نهاية سبتمبر 2026 نحو 0.723 نقطة لودائع شهر واحد، و0.761 نقطة لودائع 3 أشهر، و0.722 نقطة لودائع 6 أشهر، و0.709 نقطة لودائع 12 شهراً. وكان الفرق في نهاية سبتمبر 2025 نحو 0.796 و0.763 و0.765 و0.784 نقطة على التوالي.
وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار مقابل الدولار في سبتمبر 2026 نحو 307.145 فلس لكل دولار، بارتفاع نحو 0.73% عن متوسط سبتمبر 2025 البالغ نحو 304.920 فلس لكل دولار.
