دوتس
هيئة أسواق المال تستند إلى المادة 122 من قانون إنشائها

بلاغان إلى النائب العام بشأن التأثير على تداولات سهمي «الأنظمة الآلية» و«عقار»

صفقات تقابلية وأوامر شراء لم يُنفَّذ أغلبها

قرارات رسميةقراءة 1 دقيقة
بلاغان إلى النائب العام بشأن التأثير على تداولات سهمي «الأنظمة الآلية» و«عقار»
فترة الممارسات على سهم «الأنظمة الآلية»15 أبريل - 18 أكتوبر 2026
الأساس القانوني للبلاغينالمادة 122من القانون رقم 7 لسنة 2010

أعلنت هيئة أسواق المال، يوم الخميس، تقديم بلاغين إلى النائب العام بشأن التأثير على تداولات سهمي شركتي «الأنظمة الآلية» و«عقار للاستثمارات العقارية» في بورصة الكويت.

ويتعلق البلاغ الأول بممارسات على سهم «الأنظمة الآلية» خلال الفترة من 15 أبريل إلى 18 أكتوبر 2026، تمثلت في تعزيز جانب الطلب في سجل الأوامر بصورة متكررة ويومية بمستويات تفوق الطلب الفعلي، دون تنفيذ أغلب تلك الأوامر. كما شملت تنفيذ عمليات شراء بأسعار أعلى من أسعار البيع، وإجراء صفقات تقابلية بين الأطراف المعنية، بما أدى إلى زيادة الزخم على السهم وجذب المتداولين لشرائه، وأسهم بصورة أساسية في ارتفاعه إلى مستويات سعرية مرتفعة.

ويتعلق البلاغ الثاني بسهم «عقار للاستثمارات العقارية»، إذ وقعت الممارسات محل البلاغ خلال ثلاث فترات، هي من 28 إلى 30 يونيو، ومن 8 إلى 12 يوليو، ومن 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2026. وشملت تنفيذ صفقات تقابلية بين الأطراف، وإدخال كميات كبيرة من أوامر الشراء التي لم تستهدف التنفيذ وأُلغي معظمها، بالتزامن مع تنفيذ طرف أو أكثر صفقات بيع، إضافة إلى تنفيذ صفقات أدت إلى رفع سعر السهم واستحداث أسعار جديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات من شأنها إعطاء انطباع مضلل للمتداولين بشأن حقيقة مستويات العرض والطلب، وحثهم على شراء الأسهم، بما أتاح للأطراف تنفيذ عمليات البيع عند مستويات سعرية أفضل وتحقيق منافع من التداولات غير المشروعة.

واستند البلاغان إلى أحكام المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

شارك
واتسابX