أنهت صناديق الاستثمار المحلية في الكويت، وعددها 17 صندوقاً، شهر أكتوبر على أداء سلبي جماعي، إذ تراوحت خسائرها بين 2.36% و8.81% للصندوق الأعلى خسارة، ولم يحقق أي منها أداءً إيجابياً خلال الشهر، بحسب تقرير لـ«الاقتصادية».
وتستثمر هذه الصناديق في الشركات القيادية والممتازة، وشركات النمو والتوزيعات، والشركات الدفاعية الأكثر ملاءة، ويرتبط أداؤها بأداء أسهم هذه الشركات في السوق صعوداً وهبوطاً. وشمل التراجع الصناديق التي تديرها الشركات الحائزة على جوائز وتصنيفات.
ولا يقتصر الأداء السلبي على شهر أكتوبر، إذ إن أداء أغلبية الصناديق سلبي منذ بداية العام، فيما لا يكاد يُذكر هامش الربح لدى الصناديق التي حققت أداءً إيجابياً.
ومن أسباب التراجع التي أوردها التقرير ضعف السيولة لدى الصناديق، وصغر رؤوس أموالها ومحدوديتها، إذ توجد صناديق برأسمال 5 ملايين دينار، إضافة إلى وجود أسهم مشتركة بين أكثر من صندوق تراجعت جميعها بنسب لافتة.
وأشار التقرير إلى تراجع حجم الصناديق كقوة رأسمالية، وغياب طروحات صناديق جديدة بأفكار متجددة منذ سنوات، ما أفقدها تدريجياً دورها المؤثر في السوق كمتداول مؤسسي لصالح المضاربين، وسط رهان على عودة التصحيح العكسي وتحسن نتائج الشركات والحصول على توزيعات جيدة في نهاية العام.
