خسائر «تصنيف وتحصيل الأموال» المتراكمة تبلغ 72.28% من رأس المال

بلغت الخسائر المتراكمة لشركة تصنيف وتحصيل الأموال 11,925,981 ديناراً كما في 30 سبتمبر 2026، بنسبة 72.28% من رأس المال المدفوع البالغ 16,500,000 دينار، مقابل 11,858,054 ديناراً في 31 ديسمبر 2025 و11,945,921 ديناراً في 30 سبتمبر 2025، بحسب إفصاح قدمته الشركة بتاريخ 5 نوفمبر 2026 بعد اعتماد مجلس إدارتها البيانات المالية المرحلية غير المدققة.

وسجلت الشركة صافي خسارة خاصة بمساهمي الشركة الأم بقيمة 67,927 ديناراً في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 42,970 ديناراً في الفترة نفسها من 2025، باتساع نسبته 58.08%. وبلغت خسارة السهم 0.41 فلس مقابل 0.26 فلس. وبلغ صافي خسارة المجموعة للفترة 67,016 ديناراً مقابل 42,340 ديناراً.

أما في الربع الثالث، فتراجعت الخسارة الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 35.93% إلى 17,971 ديناراً مقابل 28,048 ديناراً، وبلغت خسارة السهم 0.11 فلس مقابل 0.17 فلس.

وعزت الشركة الخسارة إلى انخفاض الإيرادات وعدم قدرتها على تغطية مصروفاتها. وبلغ مجموع الإيرادات في بيان الدخل 187,943 ديناراً مقابل 248,968 ديناراً، إذ سجلت الموجودات المالية خسائر بقيمة 10,870 ديناراً مقابل أرباح بقيمة 54,858 ديناراً، وتراجعت عمولات التحصيل إلى 2,473 ديناراً مقابل 6,199 ديناراً، فيما بلغ صافي إيرادات إيجارات العقارات 195,946 ديناراً مقابل 187,641 ديناراً، والإيرادات الأخرى 394 ديناراً مقابل 270 ديناراً. وبلغت المصروفات العمومية والإدارية 253,360 ديناراً مقابل 290,944 ديناراً، والاستهلاك 1,599 ديناراً مقابل 364 ديناراً. وأظهر نموذج نتائج البيانات المالية إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 198,419 ديناراً مقابل 193,840 ديناراً، بارتفاع 2.36%.

ولفت مراقب الحسابات في تقرير المراجعة إلى وجود عدم تأكد مادي يتعلق بقدرة المجموعة على الاستمرارية، موضحاً أن ذلك لا يُعد تحفظاً على استنتاجه. وأوضحت الإيضاحات المالية أن استمرارية المجموعة تعتمد على قدرتها على تحقيق أرباح وتعزيز تدفقاتها النقدية في المستقبل وإعادة هيكلة (جدولة) وتجديد تسهيلاتها الائتمانية، إضافة إلى الدعم والتمويل من المساهمين الرئيسيين، وأنه في حال عدم توفر هذه الظروف يجب تعديل البيانات المالية المجمعة.

وأشارت الإيضاحات إلى نص المادة 271 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، الذي يقضي بأنه إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم المجلس بالدعوة أو تعذر إصدار قرار في الموضوع، جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

وبلغ إجمالي الموجودات 5,255,413 ديناراً مقابل 5,203,723 ديناراً في 30 سبتمبر 2025، بنمو 0.99%، منها استثمارات عقارية بقيمة 4,742,653 ديناراً. وبلغت الموجودات المتداولة 504,706 دنانير مقابل 430,678 ديناراً، وإجمالي المطلوبات 226,353 ديناراً مقابل 200,759 ديناراً، منها مطلوبات متداولة بقيمة 169,501 دينار مقابل 148,040 ديناراً. وبلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 5,009,029 ديناراً مقابل 4,989,349 ديناراً.

وبلغ النقد والنقد المعادل 61,441 ديناراً مقابل 32,574 ديناراً، إلى جانب ودائع لأجل بقيمة 127,000 دينار، فيما بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 153,895 ديناراً مقابل 51,900 دينار.

وتوزعت الإيرادات جغرافياً بين الكويت بقيمة 94,504 دنانير والإمارات العربية المتحدة بقيمة 93,439 ديناراً. وتشمل استثمارات الشركة 4,458,111 ديناراً في صندوق محلي مخصصة بالكامل، بعد موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 11 ديسمبر 2016 على تصفية الصندوق وتعيين مصفٍّ له.

وبلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة 15,839 ديناراً بحسب نموذج النتائج، دون مصروفات من هذه التعاملات. ولم تتضمن النتائج أي توزيعات أو تغيير في رأس المال، وكانت الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 7 مايو 2026 قد قررت عدم توزيع أرباح أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2025.

وأوضحت الشركة أنه لا يوجد أثر لهذه المعلومة على مركزها المالي.