مرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026
حظر الوكلاء المحليين في العقود الحكومية بموجب تعديل قانون المناقصات
ورفع سقف التعاقد المباشر إلى أقل من مليون دينار
مرسوم بقانون جديد برقم 94 لسنة 2026 يعدّل قانون المناقصات والمشتريات العامة، إذ يحظر استخدام الوكلاء المحليين في إجراءات التعاقد الحكومي، ويرفع سقف التعاقد المباشر للجهات الحكومية دون موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ليشمل المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون دينار، بعد أن كان 75 ألف دينار.
الشخصية
عصام المرزوقرئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
